وکیل بیمه
دفتر حقوقی پونک با بهره گیری از وکیل بیمه جهت ارائه خدمات مشاوره حقوقی بیمه، همچنین وکیل بیمه تصادفات ،وکیل تصادفات در جهت طرح دعاوی حقوقی و کیفری توسط وکیل مطالبه خسارت از بیمه و وکیل مطالبه دیه از بیمه را برای شما محیا نموده است.
گروه وکلای پونک از وکیل بیمه ای متبحر در امور و دعاوی بیمه جهت ارائه خدمات وکالت تخصصی بیمه و مشاوره حقوقی بیمه بهره برده چرا که حضور وکیل برای بیمه و دعاوی بیمه تعیین کننده در نتیجه خواهد بود از این رو آماده خدمت رسانی حقوقی در این حوزه تخصصی می باشد.
از عقد بیمه می توان ۲ تعریف ارائه کرد:
-
از منظر قانونی : بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز خسارت وارده براو را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
-
از لحاظ حقوقی : بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف ( بیمه گر ) با قبول مجموعه خطر ها و با انجام محاسبات بیمه ای ، در ازای دریافت وجهی ( حق بیمه ) از طرف دیگر ( بیمه گذار)تعهد می کند در صورت تحقق خطر معین خسارت وارد به او یا شخص دیگر را جبران کرده و یا وجه معینی یک جا یا مستمرا بپردازد و یا خدمتی انجام دهد.
عقد بیمه حاکم بر اوصاف و اصولی است،از اوصاف آن می توان به :
لازم بودن عقد بیمه : عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معین. مطابق ماده ۱۸۵ قانون مدنی
الحاقی بودن قرارداد بیمه : به این معنا که طرفین در آن قدرت چانه زنی برابر ندارند و یک طرف که دارای موقعیت برتری است ، شرایط قرارداد را تعیین می کند و دیگری در صورتی که مایل به آن قرارداد باشد موظف است شرایط طرف دیگر را بپذیرد.
استمراری بودن عقد بیمه : در این نوع عقود موضوع تعهدات مقرر برای طرفین دفعتا به پایان نمی رسد ، بلکه ممکن است در طول زمان جریان داشته باشد.
در خصوص اصول حاکم بر عقد بیمه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
اصل جانشینی: ماده ۳۰ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ : بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارات هستند قائم مقام بیمه گذارخواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.
اصل غرامت : این اصل تحت عنوان قاعده تعادل سازی یا جبران خسارت نیز یاد می شود.یعنی نباید با جبران خسارت تغییری در ترازوی مالی بیمه گذار یا ذی نفع ایجاد شود.
اصل منع تعدد بیمه :
-
جمع مبالغ بیمه شده از ارزش واقعی موضوع بیمه شده بیشتر باشد.
-
ذی نفع یا منتفع از همه بیمه نامه ها یک شخص باشد.
-
خطرهای بیمه شده در همه بیمه نامه ها یکسان باشد.
-
برای مدت زمان مشابه موضوع همه بیمه نامه ها بیمه شده باشد.